تحضر المناصفة في مجلس بلدية بيروت المنتظر في الجلسة النيابية، على خلفية إدخال تعديلات على قانون البلديات المعمول به حالياً، لا سيما بلدية بيروت الممتازة، على أن تشمل هذه التعديلات صلاحيات محافظ مدينة بيروت، والذي يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في البلدية، ويعين بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، ويتحكم بعمل المجلس البلدي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الساحة المحلية دخلت فلك الانتخابات البلدية والإختيارية،إنما هذا لا يحجب الإهتمام عن ملفات تعود لتشكل أولوية ولاسيما ملف السلاح، وسط إصرار رئاسي على معالجته والسير بما تم التعهد به بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وإنما بهدوء.
وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء لتحضير بعض التفاصيل، معلنة أن مجلس الوزراء المقبل سيلجأ إلى إصدار تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار.
أذاً،«المنازلة» النيابية اليوم حول موضوع المناصفة واللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت وضمنها مناقشة الصلاحيات التنفيذية للمجلس البلدي التي يمكن ان يعطلها محافظ بيروت عند تنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس البلدي. فيمايُرتقب ان يمر مشروع قانون السرية المصرفية من دون معارضة لكن مع تعديلات بسيطة.
