نقلت مصادر سياسية تأييد رئيسي الجمهورية والحكومة تخصيص جلسة لمجلس الوزراء بعد عطلة الفصح لاستكمال البحث في موضوع حصرية السلاح وانتشار الجيش على كافة المناطق اللبنانية.
وأكدت المصادر لجريدة الأنباء الالكترونية الثبات الرسمي على الموقف لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأن العام 2025 هو عام جمع السلاح وحصريته بيد الدولة اللبنانية وهذا الالتزام لا رجعة عنه.
وأشارت المصادر إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وضعت ملف السلاح على السكة الصحيحة، وهذا يُعد تطوراً نوعياً بعد سنوات من التعتيم على النقاش حوله.
