عقد نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، في مجلس النواب، اجتماعا تشاوريا جمع لجنة التربية النيابية مع اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات، بهدف مناقشة الحلول المقترحة لضمان حسن تنفيذ القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025.
بو صعب كشف عن الانتهاء من السجالات والخلافات في القطاع التربوي بانتظار تعديل القوانين، واشار الى انه لمس كلاماً إيجابيّاً من إتّحاد المدارس ورأى حرصهم على الأساتذة.
وقال بو صعب تم التوافق على تعديلات سنقوم بها من خلال قانون معجل مكرر، ونأمّل في أن يتمّ تعديله قبل شهر تشرين الأوّل 2025، واتفقنا مع الرئيس نبيه بري ان نضع هذه القوانين على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، واضاف بو صعب ان هناك نقاطاً اتفقنا عليها في القانون الحالي. والتعديلات هي اولا وقف المفعول الرجعي اي يطبق هذا القانون ابتداء من 1/10/2025.
ثانيا يتم تعديل النسب من 8 في المئة الى 6 في المئة،
6 في المئة هي المساهمة المالية و6 في المئة حسومات من راتب الاساتذة انما تكون من الراتب الفعلي. يعني الاضافات التي تعطيها المدارس لسلسلة الرتب والرواتب يجب ان تكون مشمولة بال 6 في المئة التي ستدفع الى صندوق التعويضات.
اما النقطة الثالثة فهي موضوع المتقاعدين بالساعة معظمهم اساتذة في التعليم الرسمي وعندهم تقاعدهم من الرسمي اما تعويضه من المدارس يأخذه ولكن لا تدفع المدرسة تعويضه وتدفع ايضا للصندوق.
واذ دعا بو صعب لأن تكون الموازنة حقيقية في المدارس، اشار الى ان النقطة الثانية والتي تتعلّق بالتدقيق من جهة خارجية حظيت بموافقة المدارس، مشيرا الى ان التعديلات تأتي كحل حتى اقرار سلسة الرتب والرواتب، لأنه لا يجوز ان نترك الأساتذة والمدارس من دون حل.
