نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” باحتجاز السلطات العراقية وترحيلها أعدادًا من السوريين في شكل متعسف إلى بلادهم، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تمكنهم من الاقامة والعمل في البلاد.
وقالت الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، في بيان: “ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان”. واضافت “عبر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فان العراق يُعرّضهم للخطر عن علم”.
وحسب المنظمة الحقوقية، قامت كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلاد بترحيل سوريين “إلى دمشق ومناطق شمال شرق سوريا” التي تسيطر عليها قوات كردية.
واوضحت المنظمة أن السلطات العراقية قامت بترحيل “بعض السوريين” على الرغم من “حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد ومن كونهم مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
ويستضيف العراق نحو 280 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم غالبيتهم في كردستان. لكن العمال السوريين متواجدون أيضاً بشكل كبير، سواء في المطاعم في العاصمة بغداد أو في شمال البلاد.
واشارت هيومن رايتس ووتش إلى ان السلطات العراقية شنت حملة “استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم”.
