أبقت النيابة العامة الخميس على مطالبها بعقوبة السجن لأربع سنوات و9 أشهر على المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وأرجئ قرار المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي منذ الأربعاء، إلى ما بعد المداولة القانونية.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء على أنه: “لم يفكر قط في التهرب الضريبي”، مؤكداً أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
ويتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي الملكي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
واعتبرت النيابة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة”.
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
