أفادت معلومات «الجمهورية»، تتقاطع التقديرات والقراءات المرتبطة بالحراكات الرئاسية عند فرضية ترحيل الملف الرئاسي الى مربّعه الأول من جديد، مع استبعاد اعادة تحريكه في المدى المنظور، فلا اتفاق على مرشح او مرشحين، ولا اتفاق على حوار او تشاور او الجلوس لفترة موقتة ومحدودة على الطاولة تحت اي عنوان يفضي الى توافق او لا توافق، ومن ثم الانتقال الى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية بدورات اولى وثانية وثالثة ورابعة.
وعلى ما يكشف مطلعون عن كثب على نتائج الحراكات، سواء حراك الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان، وما تلاه من حراكات داخلية، فإنّ نقطة التعثّر الاساسية، تجلّت بعدم اجماع من شملتهم هذه الحراكات على الالتزام بنصاب الانعقاد والانتخاب في جلسة انتخاب الرئيس.
ووفق هؤلاء المطلعين فإنّ «القوات اللبنانية» معاكسة للجو الحواري على خلفية انّها لا تريد ان يترسّخ عرف يحكم الانتخابات الرئاسية بشكل عام، واصرّت على موقفها بجلسة مفتوحة بدورات مفتوحة، يُصار الى تشاور بين النواب بين دورة ودورة. واما نقطة التعثر الثانية، فتجلّت في موقف «حزب الله» الذي وإن كان يؤيّد حواراً او تشاوراً يقوده رئيس مجلس النواب وفي مجلس النواب حصراً وليس في مكان آخر لا في سفارة او خارج لبنان، فإنّه لم يحد عن التزامه بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ولم يقدّم التزاماً اكيداً بنصاب الثلثين.
وبحسب المطلعين فإنّ «حزب الله» أبلغ إلى من التقوه في سياق الحراكات، بأنّه اولاً لم يربط ولا يربط الملف الرئاسي وبين المواجهات الدائرة في الجنوب، وثانياً انّه يريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وخصوصاً انّه يعتبر أنّه اكثر طرف له مصلحة بأن يكون هناك رئيس للجمهورية، وبالتالي يؤيّد كل مسعى او طريقة تؤدي الى التفاهم على انجاز الاستحقاق الرئاسي. مضيفاً في الوقت نفسه انّ الحزب لا يقبل بأي حال من الاحوال بأن يُصادر حق النواب بالحضور او عدمه، ذلك أنّ تأمين النصاب وعدم تأمين النصاب هو جزء من التصويت، بل هو حق دستوري للنائب الذي له أن يحضر جلسة الانتخاب او يتغيّب عنها ساعة يشاء.
