كشف موقع “والاه” الإسرائيلي أنّ “إسرائيل” طلبت من 25 دولة تقديم رأي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.
وأوضح الموقع أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بعث رسائل إلى 25 وزير خارجية في أنحاء العالم للطلب منهم بـ “الانضمام إلى بريطانيا ونقل رأي قانوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.
ونقل “والاه” عن مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة قولهم إنه “اذا أرسلت هذه الدول أو بعضاً منها حتى، رأياً قانونياً كهذا إلى المحكمة في لاهاي، فإن القضاة قد يقتنعون بأنه لا فرصة للاستجابة لطلب المدعي العام”.
وكانت شبكة “بي” الإسرائيلية قد ذكرت في 24 حزيران الماضي، أن التحضير جار في “إسرائيل” “ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قبل قضاة المحكمة الجنائية”.
وفي 20 أيار الماضي، تقدّم المدعي العام في المحكمة، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورداً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، أقر مجلس النواب الأميركي، في 4 حزيران/يوليو، دفاعاً عن حكومة الاحتلال، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
مشروع القانون يوجب على واشنطن فرض عقوبات على المحكمة إذا حاولت “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة”.
