قال مصدر ديبلوماسي لـ”الأنباء الكويتية”: “ثمة مرونة دولية تجاه الهامش الزمني الممنوح لسحب السلاح في لبنان، وذلك بفعل المفاوضات الجارية. إلا ان الجهات الدولية ترى أن لبنان لا يستطيع ان يبقى على رصيف الانتظار لفترة طويلة، نظرا إلى ارتباط الملفات وانطلاق عمل مؤسسات الدولة التي تأتي بشكل سلسلة ضمن حلقات مترابطة. وموضوع السلاح يشكل واسطة العقد، ومن دونه لا يمكن تحقيق أي إصلاح أو الحديث عن سيادة لأجهزة الدولة وضبط الأمن. وإلى جانب كل ذلك، فإن موضوع إعادة الإعمار أصبح معروفا للقاصي والداني أنه يرتبط بإنهاء ملف السلاح وحصره بيد الدولة، وما يترتب على ذلك من تداعيات لجهة عدم السماح لأهالي القرى الحدودية بالعودة وحرية التحرك، قبل الوصول إلى حصرية الأمن بيد الدولة”.
