كتبت “الديار”: حسم رئيس الجمهورية جوزاف عون طبيعة الحوار المفترض مع حزب الله حول حصرية السلاح، معلنا انه سيكون ثنائيا بين الرئاسة الاولى والحزب، دون ان يحدد موعدا محددا لبدئه، ومع تاكيده ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، الا انه جزم بان تنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة. رابطا ذلك بالحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية.
هذا الاطار الذي حدده الرئيس لا يطرح اي اشكالية لدى حزب الله، وفق مصادر مطلعة، لان الحزب اساسا تحدث عن بحث جدي ومعمق في كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة لحماية لبنان، واشار سابقا الى ان البحث لا يتم الا مع جهات موثوقة غير معادية للمقاومة، وهي صفات تنطبق على الرئيس عون، ولهذا لن تكون هناك اي اشكالية في الاطار العام للطرح حيث يتواصل تبادل الرسائل الايجابية بين الجانبين.
لكن ما تقدم لا يعني باي شكل من الاشكال بان حزب الله العارف جيدا بالمخاطر المحدقة شرقا وجنوبا، ينتظر تحديد الآلية العملاتية لتسليم السلاح، وبراي تلك المصادر، وحدهم الواهمون يظنون او ياملون ذلك، فهذه الخطوة دونها الكثير من العقبات اهمها الضمانات التي لا يملك احد منحها للمقاومة ازاء كيفية مواجهة التحديات الامنية والعسكرية التي تهدد امن لبنان وسيادته، كما تهدد الحزب وكذلك بيئته. ولهذا فان هذا الملف معقد اكثر مما يعتقده البعض ولا يمكن التعامل معه بخفة بعض الداخل، لان لبنان بلا مقاومة يعني استباحة “اسرائيل” لاراضيه.
