أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن استدعاء وزراء الاتصالات المتعاقبين جمال الجراح، بطرس حرب ومحمد شقير، يهدف إلى “الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة”.
وتشير معلومات الصحيفة إلى أن التحقيق الذي بدأه القاضي علي إبراهيم، جاء بطلب من رئيس لجنة الاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن (حزب الله)، وانطلاقاً من الاتهامات التي يوجهها بعض النواب بخلفية سياسية، وهو ما أثار ارتياب وزراء “المستقبل” الذين تسلّموا هذه الوزارة.
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير للصحيفة نفسها، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.
وأشارت إلى أن الوزير “أكثر من يؤمن بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ عبر الإعلام، فهذا أمر يشتمّ منه رائحة استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي”.
بالمقابل، نفى مصدر قضائي أن يكون هناك “أي خلفية سياسية لاستدعاء الوزراء والاستماع إليهم”. وشدد لـ”الشرق الأوسط”، على أن الوزراء “ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل كان الهدف استيضاحهم حول بعض النقاط التي هي موضع تحقيق عندما كانوا في سدّة المسؤولية”، مستغرباً الترويج لـ”مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم استدعاؤهم عبر الإعلام”، مشيراً إلى أن “القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، واللقاء به على فنجان قهوة، والوقوف عند رأيه في بعض القضايا”، لافتاً إلى أن “الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما رفض الوزيران محمد شقير وجمال الجراح الحضور وهذا شأنهما”.
وقال المصدر القضائي: “الحريص على معرفة الحقيقة يفترض به ألّا يتردد بتقديم ما لديه من معلومات إلى القضاء، بدل أن يأتي الردّ بأسلوب التحدي، وهذا لا يدلّ على احترام المؤسسات، ولا عن رغبة في كشف مصير الأموال العمومية التي جرى ويجري إهدارها بسياسات خاطئة”.