لفت خبراء عسكريون لـ”البناء” إلى أنه “لا يمكن التفريط بسلاح المقاومة كورقة قوة بيد لبنان يمكن استثمارها في التفاوض مع الخارج أو لتعزيز قوة الردع أو الدفاع عن الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية في وجه الخطر الإسرائيلي والأطماع الخارجية، لذلك يجب أن يكون البحث في كيفية حماية لبنان وتوظيف السلاح الذي يملكه الحزب في إطار سياسة وطنية دفاعية لمواجهة الأخطار على أن يكون استخدام سلاح الحزب وقرار الحرب بيد الدولة”.
وأوضح الخبراء أن “نتيجة الحوار لن تظهر بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت لإنضاج الظروف للانتقال الى مرحلة جديدة من مواجهة الأخطار الحدودية عبر الدولة، ولذلك رئيس الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع قيادة المقاومة يضعون الخطوط العريضة للاستراتيجية الدفاعيّة فيما يتولى الجيش مع القيادة الميدانيّة للمقاومة التنسيق بالآليات التنفيذية والعملية”. أما تسليم السلاح من دون بديل مثل سياسة دفاع وطني هو إضعاف للبنان وتضاعف الخطر عليه وخدمة مجانية لـ”إسرائيل”.
