أعلنت شركة “بيروت وينغز” أن الهيئة العامة للطيران المدني أنجزت التحقيق الفني المتعلق بالمؤشرات الفنية التي ظهرت على طائرة التدريب من طراز Tecnam P2006T، التابعة لأكاديمية “بيروت وينغز” للتدريب على الطيران، بتاريخ 5 أيلول 2026، مؤكدةً أن نتائج التحقيق أثبتت صلاحية الطائرة للطيران، وأن الوقود كان نظيفاً ومطابقاً للمواصفات، كما لم يُسجَّل أي خلل فني أو تقصير في أعمال الصيانة.
وكان طاقم الطائرة قد لاحظ، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بيروت، اضطراباً في أداء المحركين، فقرر العودة إلى المطار كإجراء احترازي، حيث هبطت الطائرة بصورة طبيعية وآمنة. ورجّحت نتائج التحقيق أن تكون هذه الحالة مرتبطة بظاهرة معروفة في الطائرات ذات المحركات المكبسية، تُعرف باسم القفل البخاري (Vapor Lock)، التي قد تظهر في ظروف الطقس الحار، ولا تقتصر على مشغّل أو شركة بعينها.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “بيروت وينغز” المهندس علي مهنّا، أن “سمعة الشركة ومصداقيتها تستندان إلى الوقائع والحقائق، لا إلى الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة”، مشيراً إلى أن “ما تم تداوله بشأن توقف المحركات أو وجود تقصير في الصيانة لا يتوافق مع نتائج التحقيق الرسمي”.
وشدد مهنّا على “ضرورة اعتماد التقارير والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والهيئات الرقابية المختصة، وفي مقدّمتها الهيئة العامة للطيران المدني، مرجعاً أساسياً للتحقق من الوقائع، بعيداً عن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وللتوضيح، وفي ضوء ما جرى تداوله بشأن الطائرة وما أكدته نتائج التحقيق الرسمي، تستعرض الشركة أبرز النقاط الآتية:
– أبرز المعلومات المتداولة في ضوء نتائج التحقيق الرسمي، ما أُثير حول الطائرة نتائج التحقيق الرسمي
– توقف محركات الطائرة وتعرّضها لأضرار. أثبت التحقيق أن أياً من المحركين لم يتوقف، وأن الطائرة عادت إلى مطار بيروت وهبطت بصورة طبيعية من دون تسجيل أي أضرار. وكانت الشركة قد أبلغت الهيئة العامة للطيران المدني بالواقعة في اليوم نفسه.
– التشكيك في صلاحية الطائرة للطيران. أكدت الهيئة العامة للطيران المدني صلاحية الطائرة للطيران، وكانت شهادة صلاحيتها قد جُدّدت في 22 نيسان 2026 من دون أي ملاحظات، وهي سارية حتى 21 نيسان 2027.
– وجود تقصير في أعمال الصيانة أو عدم الاستعانة بجهة متخصصة. خلص التحقيق إلى عدم وجود أي خلل فني أو تقصير في الصيانة. وتتولى أعمال صيانة الطائرة شركة Airmotive Aviation في قبرص، وهي جهة معتمدة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، كما خضعت أعمالها للتفتيش من الهيئة العامة للطيران المدني وقُبلت وفق الأصول المعتمدة.
من جهته، أكد المدير العام والمدير المسؤول في الشركة المقدّم الطيار المتقاعد جو بيطار، أن السلامة لا تُختصر بشعار، بل تقوم على التزام الإجراءات والمعايير المهنية والرقابية، موضحاً أن قرار الطاقم بالعودة إلى المطار كان إجراءً احترازياً مسؤولاً، وأن الشركة أبلغت الهيئة العامة للطيران المدني بالواقعة في اليوم نفسه وطلبت إجراء التحقيق اللازم.
وأوضح بيطار أن أسطول التدريب التابع للشركة خضع، في مطلع عام 2026، لتقييم شامل أجرته جهة أوروبية مستقلة ومعتمدة لإدارة استمرارية صلاحية الطائرات للطيران (CAMO)، وأن الهيئة العامة للطيران المدني أكدت خطياً صلاحية كل طائرة والتزامها بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني سمحت، بتاريخ 26 شباط 2026، باستئناف جميع الأنشطة الجوية والأرضية والتدريبية للشركة، وذلك بعد تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عنها.
وشدد على أن “السجلات الفنية وسجلات الصيانة والإجراءات التشغيلية ونظام الإبلاغ عن السلامة تشكّل ركائز أساسية في عمل الشركة، مؤكداً “استمرار التزام توصيات الهيئة العامة للطيران المدني، ولا سيما في مجالات إدارة الوقود والتدريب والامتثال الفني والإبلاغ عن الوقائع”.
وفي ختام موقفه، لفت مهنّا إلى أن “الشركة تتفهم قلق الطلاب وعائلاتهم، وأن سلامتهم تبقى الأولوية المطلقة في جميع أنشطتها”، لافتاً إلى أن “تداول معلومات غير دقيقة من شأنه إثارة القلق لدى العائلات، والإساءة إلى الثقة بقطاع الطيران اللبناني وصورته كوجهة لتدريب الطلاب والطيارين من دول المنطقة”.
وأكد “احترام الشركة حرية الإعلام ودور الهيئة العامة للطيران المدني وسيادة القانون، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة أو مسيئة”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “بيروت وينغز” تأسست عام 2006، وهي معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني بموجب شهادة منظمة تدريب طيران معتمدة الرقم 003. وقد خرّجت الشركة أكثر من 500 طيار مرخّص، وسجّلت أكثر من 100 ألف ساعة طيران تدريبية. ومنذ آب 2026، تقدّم الشركة مساراً تدريبياً متوافقاً مع معايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، بالتعاون مع أكاديمية CA Crew Academy في قبرص”.
ختم البيان: ” الحقائق تستحق أن تُسمَع والسلامة أولاً”.
