في وقت رُفض فيه اعطاءُ صلاحياتٍ تشريعية استثنائية لأي حكومة مجتمعة، عقب مطالب تصاعدت في بعض الاوساط السياسية والشعبية في الفترة الماضية، جاءت في مشروع موازنة 2022 اقتراحاتٌ لافتة لمنحِ وزير المال يوسف خليل صلاحيات تشريعية استثنائية بهدف معالجة قضايا ضريبية ونقدية ومصرفية هي أصلاً من صلاحيات مجلس النواب.
ولم يقتصر الموضوع عند هذا الحدّ بل جاء في مشروع الموازنة ايضاً اعطاء صلاحيات موسّعة لوزراء آخرين كلٌّ وفق اختصاصِه، ويأتي ذلك في مَتنِ مادتين على الاقل هما المادة 109 و133 ، كما يقول رئيسُ منظمة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص.
وأوضح مرقص في حديث ل”المدى” أن منح الوزراء صلاحيات تشريعية في الموازنة مخالفة دستورية، معتبراً أن قانون الموازنة يجب أن يتضمّن فقط النفقات والواردات وليس توسيع صلاحيات الوزراء.
واستغرب كيف أن المادة 133 تعطي الحكومة أو وزير المال حق تحديد سعر صرف الدولار، وتترك للوزير نفسه حق تفسير وتطبيق هذه المادة الموجودة ضمن هذا المشروع الذي سيصبح قانوناً للموازنة بعد اقراره في البرلمان.
أما المادة 109، فاعتبر مرقص أنها أشد فتكاً لانها تنصّ، على حق كل وزير ووفقاً لاختصاصه، بتعديل شطور ونسب الضرائب والرسوم، بما يشكّل مخالفة للمادة 82 من الدستور، التي تنصّ على أنه لا يمكن تعديل اي ضريبة الا بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ورأى مرقص أن اعطاء صلاحياتٍ تشريعية استثنائية لأي حكومة مجتمعة مسألة حولها العديد من علامات الاستفهام بعد دستور الطائف، فكيف بالتالي يتم اعطاء صلاحيات استثنائية وموسعة لوزراء؟!
