قفزت قضية توقيف “خلية” “حزب الله” إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة أفادت بأنّه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ”حزب الله” في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.
وأضافت المعلومات أنّ عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها، مشيرةً إلى أنّه لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ”النهار” تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرّد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.
واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى “الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس”، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.
