تابعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيانين الصادرين عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بشأن مطالبة الإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها. وقالت في بيان: “حرصاً على وضع الرأي العام في الصورة الكاملة للعلاقة بين المؤسستين، يهمّنا الإشارة إلى ما يلي:
أولاً: بادرت المؤسسة بتاريخ 2/9/2026 إلى تسديد دفعة أولى من مستحقات فواتير الكهرباء بقيمة 1,400 مليار ليرة لبنانية، بدل فواتير النصف الثاني من العام 2023، بموجب كتابها رقم 891/ص.
ثانياً: عقد رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الشهر الفائت، اجتماعاً مع كمال حايك، رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان آنذاك، في مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان، بحضور رؤساء المصالح الفنية. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد آليات تقنية لمعالجة ملف الفواتير، وتنظيم الاستهلاك، وتنسيق أعمال الفرق الفنية والصيانة. وتنفيذاً لهذا التوافق، سدّدت المؤسسة بتاريخ 15/10/2026 دفعة ثانية بقيمة 375 مليار ليرة لبنانية بموجب كتابها رقم 1152/ص. وبذلك بلغ مجموع ما سدّدته 1,775 مليار ليرة.
وتكون مبادرات المؤسسة هذه، تسديداً وتواصلاً واتفاقاً، سابقةً للمبادرة التي أشار إليها البيان الأخير لمجلس إدارة كهرباء لبنان الذي استثنى “مطار رفيق الحريري الدولي”!
ثالثاً: تفي المؤسسة بالتزاماتها في ظروف مالية استثنائية، إذ لم تتقاضَ حتى تاريخه أي تعويض عن الإعفاءات التي أقرّها مجلس النواب والحكومة لصالح المشتركين المتضررين من العدوان الإسرائيلي. وقد صدرت هذه الإعفاءات بموجب القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 وتعديلاته بالقانون رقم 58 تاريخ 5/8/2026. ووثّقت المؤسسة هذه الحقوق في كتاب إلى وزارة الطاقة والمياه، أرفقت به جداول تفصيلية يبلغ مجموعها 2,603,667,746,000 ليرة لبنانية عن العامين 2024 و2025.
كما من المفيد الإشارة الى أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي معفية من فواتير الكهرباء عن العام 2024 بموجب نفس القانون الاعفاء الصادر عن مجلس النواب الذي تضمن الاعفاء من فواتير اشتراكات المياه عن العام 2025.
رابعاً: تداولت وسائل إعلام وعدد من السياسيين والإعلاميين معلومات عن إعفاء جديد مرتقب للعام 2026. فامتنعت شريحة واسعة من المشتركين عن التسديد، وتراجعت نسبة الجباية إلى 12%. وهي نسبة غير مسبوقة تنعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تضطرها إلى اتخاذ إجراءات لتحصيل مستحقاتها من المشتركين، بما فيها الغرامات، ورفع التعرفة، ضماناً لاستمرارية المرفق العام وتوفير خدمات المياه للمواطنين.
ختاماً، تؤكد المؤسسة أن علاقتها بمؤسسة كهرباء لبنان علاقة شراكة بين مرفقين عامين متكاملين في خدمة المواطنين. فأي انقطاع في التغذية الكهربائية عن منشآت المياه ينعكس مباشرة على وصول المياه إلى المنازل، كما الإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمستشفيات ودور العجزة وذوي الدخل المحدود غير القادرين على شراء المياه. وتجدّد المؤسسة التزامها بما تمّ الاتفاق عليه بما يحفظ استمرارية الخدمتين معاً، ووضع هذه الحقائق والوقائع في عهدة المعنيين والرأي العام”.
