كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، السبت، نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات جمعتها أجهزة المراقبة الأميركية، أن سيدة أعمال صينية مقربة من الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جينسن هوانغ، كانت تعمل جاسوسة لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، جهاز الاستخبارات الرئيسي في بكين.
وبحسب الصحيفة، جندت وزارة أمن الدولة الصينية أليس هوانغ لجمع معلومات استخباراتية عن رئيس “إنفيديا”، في إطار مساعٍ صينية للحصول على معلومات بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المتطورة، والتأثير على الشركة لدفعها إلى إتاحة أحدث منتجاتها للسوق الصينية.
وتشير المعلومات إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت تراقب أليس هوانغ إلكترونياً لمدة عام على الأقل، بعدما وضعت جينسن هوانغ ضمن أهداف عملية استخباراتية صينية. كما أفادت الصحيفة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى إحاطة بشأن العلاقة بين الطرفين العام الماضي، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيالها.
وتأتي هذه التطورات في وقت طلب فيه قادة جمهوريون لثلاث لجان مؤثرة في مجلس النواب الأميركي، الخميس، حضور جينسن هوانغ أمامهم في وقت لاحق من نوفمبر الجاري، لتقديم إفادة مغلقة بشأن علاقته بالسيدة الصينية، التي لا تربطه بها صلة قرابة.
ووفقا لأشخاص التقوا أليس هوانغ، فإنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وتمتلك شبكة علاقات مع مسؤولين تنفيذيين بارزين في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، من بينهم رئيس “إنفيديا” وقادة شركة “غيغابايت”، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تجميع الحواسيب العملاقة التابعة لـ”إنفيديا”.
كما حضرت مؤتمرات متخصصة ولقاءات عشاء خاصة جمعتها بمسؤولين تنفيذيين في القطاع.
ولا يزال توقيت اللقاء الأول بين هوانغ ورئيس “إنفيديا” غير معروف، لكنهما ظهرا معاً في صورة التقطت داخل حانة في العاصمة التايوانية تايبيه عام 2024، وهي الفترة التي بدأت فيها شركة “ميغاسبييد”، المرتبطة بأليس هوانغ، عمليات شراء رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات.
وتقول الصحيفة إن توسع “ميغاسبييد” المفاجئ في قطاع الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات داخل الصناعة، خصوصاً أن الشركة كانت مرتبطة بشبكة من الشركات والمستثمرين المتمركزين في شنغهاي ومقاطعة تشجيانغ، استخدموا علاقاتهم مع مسؤولين محليين للتوسع من ألعاب الفيديو إلى مراكز البيانات.
وتبني الشركة مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا، ثم تؤجر قدراتها الحاسوبية لشركة “علي بابا” الصينية، بما يوفر للصين وسيلة غير مباشرة للوصول إلى رقائق “إنفيديا” المتطورة، التي تحظر الولايات المتحدة بيعها لبكين مباشرة.
كما ترتبط الشبكة، وفقا للتقرير، بعلاقة مالية مع المؤسسة العسكرية الصينية، من خلال استثمار في شركة متخصصة بالأمن السيبراني تابعة لمجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية، إحدى أكبر الشركات المصنعة للتكنولوجيا العسكرية في البلاد.
ماذا تقول “إنفيديا” وبكين؟
وقال جون ريزو، المتحدث باسم “إنفيديا”، إن الشركة لا تشارك عملاءها معلومات سرية، وإن هؤلاء العملاء لا يطلبون منها الضغط على الحكومة الأميركية لتغيير سياساتها بشأن مبيعات الرقائق إلى الصين.
وأضاف أن الحكومة الصينية تروج باستمرار لبدائلها المحلية، بما في ذلك شركة “هواوي”، وتفرض قيوداً صارمة على استيراد منتجات الشركة المخصصة لمراكز البيانات.
ووصف ريزو تفاعلات جينسن هوانغ مع أليس هوانغ بأنها “ليست أمراً غير معتاد”، مشيراً إلى أن رئيس الشركة يتواصل سنوياً مع آلاف المسؤولين التنفيذيين الذين يتعاملون معها.
من جانبها، وصفت السفارة الصينية ما أوردته “نيويورك تايمز” بأنه “مزاعم لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أنه لا يتجاوز كونه حملة تشويه ضد الصين.
