استضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف ممثلين لأكثر من 100 دولة لبحث سبل تعزيز احترام القانون الدولي، في وقت تتزايد الانتهاكات في العالم على نطاق واسع.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش للمجتمعين إن “القضية ملحة”، محذّرة من أن “ما يُعرف بقوانين الحرب بات يُنتهك على نحو متزايد، في وقت يشهد العالم أكثر من 130 نزاعا مسلحا، وهو أعلى عدد منذ الحرب العالمية الثانية”.
وتابعت: “نعيش في عصر يتراجع فيه ضبط النفس، يجري فيه كثيرا تجاهل القواعد أو رفضها أو استخدامها لتبرير الانتهاكات”.
وأضافت: “لسنا بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة”، بل “ما نحتاج إليه هو التزام سياسي باحترام القواعد القائمة، وتجديد العزم على تطبيق هذه القواعد بحسن نية”.
وأطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب إفريقيا، مبادرة في عام 2024 تهدف إلى حشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني.
ويشكّل القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف، مجموعة من القواعد التي تهدف لأسباب إنسانية إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة، من خلال حماية المدنيين والممتلكات المدنية وفرض قيود على وسائل الحرب وأساليبها.
وأقرت سبولياريتش بأن “القانون الدولي الإنساني لا يلغي الحروب، ولا يمكنه منع كل أشكال المعاناة التي تصاحبها حتما”، لكنها شددت على أن “قواعده قادرة على إنقاذ الأرواح إذا تمّ احترامها”.
وشارك أكثر من 160 بلدا خلال العامين الماضيين في مناقشات هدفت إلى تحديد سبل عملية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وأثمرت هذه المناقشات عن مبادئ توجيهية عُرضت خلال اجتماع جنيف لتمكين الدول من مواجهة الخطابات والسلوكيات التي تصور أفرادا أو جماعات على أنهم أقل استحقاقا للحماية.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن “هذه المبادئ تشمل إرشادات للقوات المسلحة بشأن كيفية الإشارة إلى العدو والمدنيين، ومراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب القوات المسلحة والسلطات العامة، وإدماج القيم الإنسانية في التربية المدنية”.
كما دُعيت الدول إلى ضمان أن تسهم التقنيات الجديدة في تعزيز حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لا في تقويضها.
وأضافت اللجنة أن “اجتماع جنيف سيعقبه قمة رفيعة المستوى في الأردن في 7 كانون الأول، يستضيفها الملك عبد الله الثاني”.
وقد وُجهت الدعوات إلى قادة الدول الـ127 التي انضمت رسميا إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني، لحضورها.
